وول ستريت تتراجع مع قفزة عوائد السندات إلى 5%… التضخم يلتهم الأجور وإنفيديا تخسر 4% وسط ضغوط على التكنولوجيا 📉

نُشر في
وول ستريت تتراجع مع قفزة عوائد السندات إلى 5%… التضخم يلتهم الأجور وإنفيديا تخسر 4% وسط ضغوط على التكنولوجيا 📉

وول ستريت تتراجع مع قفزة عوائد السندات إلى 5%… التضخم يلتهم الأجور وإنفيديا تخسر 4% وسط ضغوط على التكنولوجيا 📉

الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 | مُركّب

تراجعت الأسهم الأميركية خلال تعاملات الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بعدما أظهرت بيانات التضخم لشهر أكتوبر ارتفاع أسعار المستهلكين بوتيرة تجاوزت توقعات الاقتصاديين، ما دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع الحاد، وعزز احتمالات مواصلة الاحتياطي الفيدرالي (Federal Reserve) رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX – S&P 500) بنحو 0.5%، وتراجع ناسداك المركب (IXIC – Nasdaq Composite) بنسبة 0.6%، بينما خسر داو جونز الصناعي (DJI – Dow Jones Industrial Average) نحو 0.2%، بعد جلسة الاثنين التي سجلت خلالها المؤشرات الرئيسية مكاسب تجاوزت 2%، وقفز فيها داو جونز بنحو 1,100 نقطة.

وفي سوق السندات، قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.98% في إحدى قراءات التداول، مقارنة بمستوى 4.90% عند إغلاق الاثنين، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين إلى 4.69%، ولامس عائد السندات لأجل 30 عامًا مستوى 5.3%.

وتزامنت هذه التطورات مع استمرار الضغوط على أسهم أشباه الموصلات، حيث تراجعت إنفيديا (NVDA – Nvidia) بنحو 4% إضافية، وسط تقارير عن تحقيقات تتعلق برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ (Jensen Huang)، بينما تراجعت أسعار النفط والذهب وبيتكوين.

وفي الوقت نفسه، كشفت تقديرات ياهو فاينانس (Yahoo Finance) عن تآكل القوة الشرائية للأسر الأميركية، بعدما ارتفعت الأسعار بنحو 4% خلال العام المنتهي في أكتوبر، مقابل نمو الأجور بالساعة بنحو 3% فقط، ما يعني استمرار تراجع الأجور الحقيقية للشهر السابع على التوالي.

🧠 نظرة مُركّب: تكشف تحركات الأسواق عن انتقال المخاوف من مجرد ارتفاع التضخم إلى تأثيره المتزامن في القوة الشرائية وتكاليف الاقتراض وتقييمات الأسهم. فاقتراب عائد السندات لأجل 10 سنوات من 5% يمثل ضغطًا إضافيًا على الشركات والمستهلكين، بينما يزيد استمرار تراجع الأجور الحقيقية من مخاطر ضعف الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الأميركي.

📊 التضخم الأميركي يتجاوز التوقعات ويعزز احتمالات رفع الفائدة

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي (CPI – Consumer Price Index) ارتفاع الأسعار بنسبة 0.4% خلال أكتوبر 2026 على أساس شهري، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين البالغة 0.3%، وبعد زيادة بلغت 0.6% في سبتمبر.

ورغم تباطؤ الارتفاع الشهري مقارنة بالشهر السابق، فإن تجاوز التوقعات أعاد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، خصوصًا بعد الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة خلال الأشهر الماضية.

كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي (Core CPI)، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، مقارنة بتوقعات بلغت 0.2%، وبالمعدل نفسه المسجل خلال سبتمبر.

وأشار كيفن غوردون (Kevin Gordon)، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي والاستراتيجية لدى مركز شواب للأبحاث المالية (Schwab Center for Financial Research)، إلى أن الأسعار الأساسية ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بوتيرة سنوية تقارب 4%، وهي الأسرع منذ أبريل 2024 وفق حسابات ياهو فاينانس.

ولم ينشر مكتب إحصاءات العمل الأميركي (BLS – Bureau of Labor Statistics) معدل التضخم السنوي الرسمي لشهر أكتوبر، بسبب عدم جمع بيانات الأسعار خلال أكتوبر 2025 نتيجة الإغلاق الحكومي السابق.

لكن تقديرات ياهو فاينانس تشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بنحو 4% خلال العام المنتهي في أكتوبر، مقارنة بمعدل التضخم السنوي الرسمي البالغ 3.7% في سبتمبر.

ويجب التمييز بين هذه التقديرات والبيانات الحكومية الرسمية، إذ إن قراءة 4% ليست معدلًا سنويًا منشورًا من مكتب إحصاءات العمل.

🧠 نظرة مُركّب: لا تقتصر أهمية بيانات أكتوبر على تجاوز التضخم الشهري للتوقعات، بل تمتد إلى تسارع التضخم الأساسي خلال الأشهر الأخيرة. فاستمرار ارتفاع الأسعار الأساسية بوتيرة سنوية تقارب 4% يشير إلى صعوبة العودة السريعة إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ما يعزز احتمالات استمرار التشديد النقدي لفترة أطول.

💸 الأجور الأميركية تفقد قوتها الشرائية للشهر السابع على التوالي

كشفت تقديرات ياهو فاينانس (Yahoo Finance) أن ارتفاع الأسعار بات يتجاوز نمو أجور العاملين الأميركيين، ما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للأسر رغم استمرار الزيادات الاسمية في الرواتب.

وارتفع متوسط الأجر بالساعة بنحو 3% خلال العام المنتهي في أكتوبر، بينما زادت أسعار المستهلكين بنحو 4% وفق تقديرات المؤسسة، ما يعني انخفاض الأجور الحقيقية بنحو 1% بعد احتساب التضخم.

ويمثل أكتوبر الشهر السابع على التوالي الذي تتراجع فيه القوة الشرائية للأجور، في واحدة من أطول فترات التراجع الأخيرة.

وتشير البيانات إلى أن أسعار عدد من الخدمات الأساسية ارتفعت بوتيرة أسرع بكثير من نمو الرواتب خلال العامين الماضيين، ما يزيد الضغوط على ميزانيات الأسر.

📊 مقارنة ارتفاع الأسعار والأجور بين أكتوبر 2024 وأكتوبر 2026:

  • تذاكر الطيران: ارتفاع 23.2%.
  • إصلاح السيارات: ارتفاع 13.4%.
  • الخدمات الطبية بالمستشفيات: ارتفاع 11.8%.
  • الكهرباء: ارتفاع 9.7%.
  • وجبات المطاعم التي تقدم خدمة الجلوس: ارتفاع 8.6%.
  • متوسط الأجر بالساعة: ارتفاع 7.2%.
  • مستوى أسعار المستهلكين: ارتفاع 6.9%.
  • المواد الغذائية: ارتفاع 4.8%.

وتوضح هذه المقارنة أن بعض النفقات الأساسية، خصوصًا النقل والصيانة والخدمات الطبية والطاقة، ارتفعت بصورة أكبر من متوسط نمو الأجور.

وفي المقابل، كانت أسعار المواد الغذائية من الفئات الأقل ارتفاعًا نسبيًا خلال الفترة، رغم استمرار الضغوط على تكاليف المعيشة.

وقالت إليزابيث رينتر (Elizabeth Renter)، كبيرة الاقتصاديين لدى لايف 360 (Life360)، إن تراجع القوة الشرائية يصبح أكثر تأثيرًا في الأسر عندما لا تتمكن الأجور من مواكبة ارتفاع الأسعار.

🧠 نظرة مُركّب: يمثل تراجع الأجور الحقيقية خطرًا اقتصاديًا يتجاوز ارتفاع التضخم نفسه، لأنه يقلص قدرة الأسر على الإنفاق دون زيادة الاقتراض أو استنزاف المدخرات. وقد يؤدي استمرار هذه الضغوط إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، خصوصًا في القطاعات غير الأساسية، ما يضع الشركات أمام تحدي الحفاظ على نمو الإيرادات وهوامش الأرباح.

⛽ أسعار البنزين تنخفض لكنها لا تزال أعلى 37% من العام الماضي

رغم انخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي، فإن الأسعار لا تزال أعلى بنحو 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس هذا التباين الفرق بين تراجع الأسعار من مستويات مرتفعة وبين عودتها إلى مستوياتها السابقة، إذ إن انخفاض البنزين خلال الأسابيع الأخيرة لم يعوض بالكامل الارتفاع الكبير الذي حدث خلال العام.

وأشار جو بروسويلاس (Joe Brusuelas)، كبير الاقتصاديين لدى آر إس إم يو إس (RSM US)، إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصًا الديزل، انتقل تدريجيًا إلى تكاليف النقل والخدمات وأسعار المواد الغذائية.

ولا تزال أسعار الديزل قريبة من مستويات قياسية، ما يزيد تكاليف تشغيل الشاحنات والمعدات الزراعية وسلاسل الإمداد.

كما أشار كيفن غوردون إلى أن متوسط مجموعة من النفقات الأساسية للأسر، تشمل المرافق والبنزين والمواد الغذائية والكهرباء، ارتفع بنحو 12% خلال العام الماضي.

وفي أسواق النفط، واصلت الأسعار تراجعها خلال تعاملات الثلاثاء، حيث انخفض خام برنت (BZ=F – Brent Crude Futures) بنحو 3% إلى قرابة 89 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط (CL=F – WTI Crude Futures) إلى نحو 84.50 دولارًا للبرميل.

ويأتي هذا التراجع وسط ترقب تطورات الحرب مع إيران، التي ساهمت في رفع أسعار الطاقة خلال الأشهر الماضية.

🧠 نظرة مُركّب: قد يساعد استمرار انخفاض النفط على تهدئة التضخم خلال الأشهر المقبلة، لكن انتقال انخفاض أسعار الخام إلى تكاليف النقل والإنتاج وأسعار المستهلكين يحتاج إلى وقت. كما أن بقاء أسعار الديزل مرتفعة يعني أن الضغوط على سلاسل الإمداد قد تستمر حتى مع تراجع أسعار البنزين، ما يحد من سرعة تحسن القوة الشرائية للأسر.

🏦 عوائد السندات تقفز والفيدرالي يقترب من رفع الفائدة في ديسمبر

دفعت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع المستثمرين إلى إعادة تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ($$^TNX – U.S. 10-Year Treasury Yield) إلى 4.98% عقب صدور البيانات، مقارنة بمستوى 4.90% عند إغلاق الاثنين، قبل أن يتداول قرب 4.93% في تحديث لاحق.

كما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 14 نقطة أساس إلى 4.69%، بينما لامس عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا ($$^TYX – U.S. 30-Year Treasury Yield) مستوى 5.3%.

وجاءت هذه التحركات بعد تصريحات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (Christopher Waller)، الذي أشار إلى استعداده لدعم رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وكانت الأسواق قد رجحت بصورة كبيرة رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع 8 و9 ديسمبر 2026، مع تقديرات لاحتمال الزيادة تجاوزت 90% وفق منصة بوليماركت (Polymarket) في أحد التحديثات، بينما أشار تحديث آخر إلى احتمال بلغ 89%.

وتختلف هذه النسب بحسب توقيت القياس ومصدر التوقعات، لكنها تعكس إجماعًا واسعًا نسبيًا على اتجاه الفيدرالي نحو رفع الفائدة.

وقال جو بروسويلاس إن استمرار الضغوط التضخمية يستدعي رفع أسعار الفائدة، في حين يرى بعض الاقتصاديين أن حجم الزيادة المقبلة سيعتمد على مدى استمرار التضخم الأساسي وارتفاع تكاليف الطاقة.

🧠 نظرة مُركّب: يمثل اقتراب عائد السندات لأجل 10 سنوات من 5% تطورًا مهمًا للأسواق، لأنه يرفع تكلفة التمويل المرجعية للشركات والمستهلكين، ويضغط على تقييمات الأسهم. كما أن ارتفاع العوائد قصيرة الأجل يعكس زيادة توقعات التشديد النقدي، ما قد يجعل الأسواق أكثر حساسية لأي بيانات جديدة تتعلق بالتضخم أو سوق العمل.

💻 أسهم أشباه الموصلات تتراجع بعد مكاسب الاثنين القوية

تعرض قطاع أشباه الموصلات لضغوط خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما سجل مكاسب قوية في الجلسة السابقة.

وتراجع صندوق آي شيرز لأشباه الموصلات (SOXX – iShares Semiconductor ETF) بنحو 1%، بعد ارتفاع تجاوز 7% خلال جلسة الاثنين.

وانخفض سهم مارفيل تكنولوجي (MRVL – Marvell Technology) بنحو 3%، كما تراجع سهم ميكرون تكنولوجي (MU – Micron Technology) بنسبة 3%، بينما خسر سهم إنتل (INTC – Intel) نحو 1%.

وفي المقابل، تحولت أسهم أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD – Advanced Micro Devices) وبرودكوم (AVGO – Broadcom) إلى الارتفاع الطفيف بعد بداية سلبية للجلسة.

كما تعرض قطاع التكنولوجيا عمومًا لضغوط، مع تراجع صندوق تكنولوجي سيليكت سيكتور (XLK – Technology Select Sector SPDR Fund) بالتزامن مع موجة البيع الأوسع في الأسهم.

وتأتي هذه التحركات بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها أسهم الرقائق يوم الاثنين، والتي ساعدت المؤشرات الأميركية على تعويض معظم خسائر الأسبوع الماضي.

🧠 نظرة مُركّب: يعكس تراجع أسهم أشباه الموصلات عمليات جني أرباح جزئية بعد الصعود الحاد، لكنه يتزامن أيضًا مع ارتفاع عوائد السندات والمخاوف المتعلقة بتقييمات الذكاء الاصطناعي. وقد يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف التمويل إلى زيادة التدقيق في العوائد المتوقعة من الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والرقائق المتقدمة.

⚠️ إنفيديا تتراجع 4% إضافية وسط تحقيقات تتعلق بجنسن هوانغ

واصل سهم إنفيديا (NVDA – Nvidia) خسائره خلال تعاملات الثلاثاء، متراجعًا بنحو 4%، بعد انخفاض تجاوز 4% خلال جلسة الاثنين.

وجاءت الضغوط على السهم عقب تقارير تفيد بأن مجلس إدارة الشركة يجري مراجعة بشأن علاقة شخصية لرئيسها التنفيذي جنسن هوانغ (Jensen Huang) بامرأة وردت مزاعم عن ارتباطها بالاستخبارات الصينية.

كما أشار تقرير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب (Donald Trump) تحدث عن اطلاع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI – Federal Bureau of Investigation) على القضية.

ولا تعني هذه التصريحات أو التقارير ثبوت أي مخالفة، كما لم يقدم النص تفاصيل كافية تسمح بتأكيد طبيعة التحقيقات أو نتائجها.

وتكتسب التطورات أهمية خاصة بسبب الدور المركزي الذي تلعبه إنفيديا في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة المتقدمة.

وقد تزيد حالة عدم اليقين المتعلقة بقيادة الشركة من تقلبات السهم، خصوصًا في وقت يتعرض فيه قطاع التكنولوجيا لضغوط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

🧠 نظرة مُركّب: تواجه إنفيديا ضغوطًا مزدوجة تجمع بين المخاطر المرتبطة بالتقارير المتعلقة بالحوكمة والقيادة، والضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع عوائد السندات. لكن التأثير طويل الأجل على الشركة سيعتمد على الوقائع التي تثبتها التحقيقات، ومدى انعكاس أي تطورات على أعمالها وعلاقاتها التجارية، وليس على المزاعم المتداولة وحدها.

📉 أسهم التكنولوجيا الكبرى تتباين وأمازون تخالف الاتجاه

امتدت الضغوط إلى معظم أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى خلال تعاملات الثلاثاء، مع تراجع عدد من أعضاء مجموعة العظماء السبعة (Magnificent Seven).

وانخفض سهم مايكروسوفت (MSFT – Microsoft) بنحو 1%، كما تراجع سهم تسلا (TSLA – Tesla) بنسبة 1%.

وسجلت أسهم ألفابت (GOOGL – Alphabet) وآبل (AAPL – Apple) وميتا بلاتفورمز (META – Meta Platforms) انخفاضات طفيفة.

وفي المقابل، ارتفع سهم أمازون (AMZN – Amazon) بنحو 1%، مخالفًا الاتجاه العام لأسهم التكنولوجيا الكبرى.

ويأتي هذا التباين وسط إعادة تقييم المستثمرين لأسهم النمو، مع ارتفاع عوائد السندات واستمرار المخاوف بشأن تكلفة تمويل التوسع في الذكاء الاصطناعي.

🧠 نظرة مُركّب: يشير تباين أداء شركات التكنولوجيا الكبرى إلى أن المستثمرين لا يتعاملون مع القطاع باعتباره كتلة واحدة، بل يعيدون تقييم كل شركة وفق قدرتها على تحقيق الأرباح والتدفقات النقدية وتحمل تكاليف التمويل. وقد تستفيد الشركات ذات الأنشطة المتنوعة والتدفقات النقدية القوية من قدر أكبر من المرونة مقارنة بالشركات الأكثر اعتمادًا على الإنفاق الرأسمالي والنمو المستقبلي.

🪙 النفط والذهب وبيتكوين تتراجع مع ارتفاع العوائد

واصلت أسعار النفط انخفاضها خلال تعاملات الثلاثاء، مع تراجع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (CL=F – WTI Crude Futures) بنسبة 2.8% إلى 84.45 دولارًا للبرميل.

وسجل الخام أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الحرب مع إيران واحتمالات تراجع المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة.

وفي سوق المعادن الثمينة، تراجعت العقود الآجلة للذهب (GC=F – Gold Futures) بنسبة 1.3% إلى نحو 4,060 دولارًا للأونصة، مع تعرض المعدن لضغوط نتيجة ارتفاع عوائد السندات الأميركية.

أما بيتكوين (BTC – Bitcoin)، فقد انخفضت إلى نحو 73,600 دولار، مقارنة بأعلى مستوى سجلته يوم الاثنين قرب 76,000 دولار، لتتداول عند أدنى مستوياتها منذ ما يقارب 3 أشهر.

وتعكس هذه التحركات تراجع شهية المخاطرة في عدد من فئات الأصول، مع ارتفاع توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

🧠 نظرة مُركّب: يوضح التراجع المتزامن في الذهب وبيتكوين والأسهم أن ارتفاع عوائد السندات أصبح عاملًا رئيسيًا في تحركات الأسواق. وقد يساعد انخفاض النفط على تهدئة التضخم مستقبلًا، لكن استمرار ارتفاع العوائد الحقيقية قد يحد من جاذبية الأصول التي لا توفر دخلًا دوريًا، خصوصًا إذا واصل الدولار الأميركي اكتساب القوة.

🤖 أنثروبيك تواصل استعداداتها لطرح يتجاوز تقييمه تريليون دولار

تواصل شركة أنثروبيك (Anthropic)، المطورة لمساعد الذكاء الاصطناعي كلود (Claude)، استعداداتها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة ناسداك (Nasdaq).

وكشفت الشركة في إفصاح تنظيمي عن نطاق سعري متوقع يتراوح بين 70 و78 دولارًا للسهم، مع خطط لطرح أكثر من 800 مليون سهم جديد، إلى جانب نحو 25 مليون سهم من المساهمين الحاليين وفق الأرقام التقريبية الواردة في التقرير.

وقد يتجاوز التقييم السوقي للشركة تريليون دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر الشركات المدرجة في الأسواق الأميركية عند بدء التداول، إذا اكتمل الطرح وفق الشروط المعلنة.

ويأتي ذلك بعد فترة من التقلبات الحادة في أسهم الذكاء الاصطناعي، والتي دفعت بعض المستثمرين إلى إعادة تقييم التوقعات السابقة بشأن قيمة الشركة.

وكانت تقديرات سابقة قد أشارت إلى إمكانية وصول تقييم أنثروبيك إلى مستويات أعلى بكثير خلال العام، قبل أن تتراجع التوقعات مع زيادة المخاوف بشأن الإنفاق الرأسمالي والربحية.

وقد يؤثر أداء الطرح على خطط شركات أخرى في قطاع الذكاء الاصطناعي تفكر في دخول الأسواق العامة.

🧠 نظرة مُركّب: يمثل طرح أنثروبيك اختبارًا مهمًا لقدرة قطاع الذكاء الاصطناعي على جذب رؤوس أموال ضخمة في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة. وقد يكون نجاح الطرح مؤشرًا على استمرار الطلب المؤسسي على القطاع، لكن استدامة التقييمات ستعتمد على قدرة الشركات على تحويل النمو السريع في الإيرادات إلى أرباح وتدفقات نقدية تتناسب مع حجم الاستثمارات المطلوبة.

📌 الخلاصة لمتابعي مُركّب

تراجعت المؤشرات الأميركية خلال تعاملات الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، مع انخفاض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% وناسداك المركب بنسبة 0.6% وداو جونز بنسبة 0.2%، بعدما أظهرت بيانات التضخم ارتفاع الأسعار بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، متجاوزة توقعات الاقتصاديين.

وارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3%، بينما أشارت تقديرات ياهو فاينانس إلى وصول التضخم السنوي غير الرسمي إلى نحو 4%، مقابل نمو الأجور بنحو 3%، ما يعكس استمرار تراجع القوة الشرائية للأسر الأميركية.

وفي سوق السندات، قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.98% في إحدى قراءات التداول، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين إلى 4.69%، ولامس عائد السندات لأجل 30 عامًا مستوى 5.3%، وسط ارتفاع احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع ديسمبر.

كما تعرض قطاع أشباه الموصلات لضغوط، مع تراجع إنفيديا (NVDA – Nvidia) بنحو 4%، وانخفاض أسهم مارفيل (MRVL) وميكرون (MU) بنسبة 3% لكل منهما، بينما خالفت أمازون (AMZN – Amazon) الاتجاه بارتفاع بلغ 1%.

وفي أسواق السلع والعملات الرقمية، انخفض خام غرب تكساس الوسيط (CL=F) إلى 84.45 دولارًا للبرميل، وتراجع الذهب إلى 4,060 دولارًا للأونصة، بينما هبطت بيتكوين (BTC) إلى نحو 73,600 دولار.

وفي الوقت نفسه، تواصل أنثروبيك (Anthropic) استعداداتها لطرح عام أولي بنطاق سعري يتراوح بين 70 و78 دولارًا للسهم، مع تقييم محتمل يتجاوز تريليون دولار.

🧠 نظرة مُركّب: تعكس التطورات الأخيرة ضغوطًا متزامنة على الاقتصاد والأسواق، حيث يؤدي استمرار التضخم إلى تآكل الأجور الحقيقية، بينما تدفع توقعات رفع الفائدة عوائد السندات إلى مستويات مرتفعة تزيد تكلفة الاقتراض وتضغط على تقييمات الأسهم. وفي المقابل، قد يساعد استمرار تراجع النفط على تخفيف بعض الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة، لكن الأسواق ستحتاج إلى دلائل أوضح على تباطؤ التضخم الأساسي قبل استعادة الثقة في تعافٍ مستدام.

🔮 النظرة المستقبلية

السيناريو الإيجابي:

قد تستعيد الأسواق الأميركية بعض الاستقرار إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض، وبدأ تأثير تراجع تكاليف الطاقة يظهر في بيانات التضخم المقبلة، ما قد يقلل الحاجة إلى رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وفي هذا السيناريو، قد تتراجع عوائد السندات تدريجيًا، ما يدعم أسهم التكنولوجيا والذهب والأصول عالية المخاطر.

السيناريو الأساسي:

يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع 8 و9 ديسمبر 2026، مع استمرار الضغوط التضخمية فوق المستويات المستهدفة.

وقد تبقى عوائد السندات مرتفعة، مع استمرار التباين بين القطاعات، خصوصًا بين الشركات ذات التدفقات النقدية القوية والشركات الأكثر اعتمادًا على التمويل الخارجي.

السيناريو السلبي:

إذا استمر التضخم الأساسي في الارتفاع، وتزايدت احتمالات رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، فقد يتجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 5% بصورة أكثر استدامة، ما قد يزيد الضغوط على أسهم النمو والتكنولوجيا.

كما قد يؤدي استمرار تراجع الأجور الحقيقية إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي، ما يزيد مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي بالتزامن مع استمرار التضخم.

📊 أبرز المؤشرات والأصول التي ينبغي مراقبتها:

  • عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ($$^TNX): مراقبة استقراره قرب 5% أو تجاوزه.

  • عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا ($$^TYX): متابعة تحركاته بعد ملامسة 5.3%.

  • مؤشر ناسداك المركب (IXIC – Nasdaq Composite): تقييم قدرة أسهم التكنولوجيا على الاستقرار بعد موجة البيع.

  • إنفيديا (NVDA – Nvidia): متابعة تطورات المراجعة الداخلية وأي معلومات رسمية جديدة.

  • صندوق أشباه الموصلات (SOXX – iShares Semiconductor ETF): مراقبة أداء القطاع بعد مكاسب الاثنين وتراجعات الثلاثاء.

  • خام غرب تكساس (CL=F – WTI Crude Futures): متابعة استمرار انخفاض الأسعار قرب 84.45 دولارًا للبرميل.

  • الذهب (GC=F – Gold Futures): مراقبة استجابته لتحركات الدولار وعوائد السندات.

  • بيتكوين (BTC – Bitcoin): متابعة قدرتها على الاستقرار بعد تراجعها إلى 73,600 دولار.

  • أنثروبيك (ANT – Anthropic): متابعة تطورات الطرح العام وتقييم الشركة المرتقب.

🧠 نظرة مُركّب: قد تدخل الأسواق الأميركية مرحلة أكثر حساسية خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع عوائد السندات وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين. وسيكون العامل الحاسم هو قدرة انخفاض أسعار الطاقة على تهدئة التضخم قبل أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى إضعاف النمو. أما في قطاع التكنولوجيا، فستظل قوة الأرباح والتدفقات النقدية وقدرة الشركات على تبرير إنفاقها الرأسمالي الضخم من أهم محددات اتجاه الأسهم خلال الفترة المقبلة.

0
0